تدرس الحكومة المصرية حالياً المبادرة التي اقترحتها وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بإعفاء المصريين العاملين بالخارج من الجمارك على سياراتهم حين عودتهم بشكل نهائي إلى بلدهم.
وبحسب البيانات الرسمية، يعمل نحو ثمانية ملايين مصري بالخارج من بينهم نحو مليونين في السعودية.
وتتضمن المبادرة السماح للمواطن المصري بإدخال سيارته التي اشتراها من البلد الذي يعمل به من دفع رسوم الجمارك، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 100% من قيمة السيارة الفعلية.
وتشمل المبادرة التي تدرسها الحكومة وضع حوافز اقتصادية للمصريين في الخارج وشروط معنية مقابل الاستفادة من تنفيذ المبادرة.
يأتي ذلك فيما تلقت وزارة الهجرة مقترحات من العاملين بالخارج، أبرزها أن تعفى سيارة المغترب من الجمارك مقابل إيداع مبلغ نقدي لمدة ثلاث سنوات؛ ما يمكن الدولة من جمع مليارات الدولارات على أن يحق للمغترب سحب الوديعة بعد تلك المدة.
من جهتها، قالت الوزيرة المصرية في تصريحات صحفية: «سيتم عقد اجتماع مع ممثلي عدد من الوزارات و الهيئات المعنية عقب إجازة عيد الأضحى لاستكمال بحث المبادرة، وسيضم هذا الاجتماع ممثلين عن وزارات المالية والداخلية والتجارة والصناعة والبنك المركزي ومصلحة الجمارك».
وأشارت الوزيرة إلى أن تطبيق الإعفاء الجمركي على سيارات المصريين العائدين للوطن سيتطلب تعديلا تشريعيا، لافتة إلى أنه سيعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء المصري؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وبحسب البيانات الرسمية، يعمل نحو ثمانية ملايين مصري بالخارج من بينهم نحو مليونين في السعودية.
وتتضمن المبادرة السماح للمواطن المصري بإدخال سيارته التي اشتراها من البلد الذي يعمل به من دفع رسوم الجمارك، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 100% من قيمة السيارة الفعلية.
وتشمل المبادرة التي تدرسها الحكومة وضع حوافز اقتصادية للمصريين في الخارج وشروط معنية مقابل الاستفادة من تنفيذ المبادرة.
يأتي ذلك فيما تلقت وزارة الهجرة مقترحات من العاملين بالخارج، أبرزها أن تعفى سيارة المغترب من الجمارك مقابل إيداع مبلغ نقدي لمدة ثلاث سنوات؛ ما يمكن الدولة من جمع مليارات الدولارات على أن يحق للمغترب سحب الوديعة بعد تلك المدة.
من جهتها، قالت الوزيرة المصرية في تصريحات صحفية: «سيتم عقد اجتماع مع ممثلي عدد من الوزارات و الهيئات المعنية عقب إجازة عيد الأضحى لاستكمال بحث المبادرة، وسيضم هذا الاجتماع ممثلين عن وزارات المالية والداخلية والتجارة والصناعة والبنك المركزي ومصلحة الجمارك».
وأشارت الوزيرة إلى أن تطبيق الإعفاء الجمركي على سيارات المصريين العائدين للوطن سيتطلب تعديلا تشريعيا، لافتة إلى أنه سيعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء المصري؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.